بالوثيقة.. رئيس هيئة المساءلة والعدالة يوجّه بتمكين ضحايا النظام البائد من استيفاء التعويضات ويدعو لتجاوز الروتين
بغداد – الدائرة الإعلامية
الأحد، 19 تموز 2026
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، اليوم الأحد الموافق 19 تموز 2026، عن صدور توجيه مباشر من السيد رئيس الهيئة الدكتور جبار حردان سلمان، يؤكد فيه العزم الجاد والشروع الفعلي في تطبيق أحكام المادة (3/ رابعاً) من قانون الهيأة رقم (10) لسنة 2008، والتي تنص على: “تمكين ضحايا جرائم حزب البعث المحظور والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الجرائم”.
وجاء في الكتاب الرسمي الصادر والموقّع من السيد رئيس الهيئة، والموجّه إلى الرئاسات الثلاث (الجمهورية، مجلس النواب، مجلس الوزراء)، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، والوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات ومجالسها كافة، أن هذا التوجيه يأتي ترسيخاً لمبادئ العدالة الانتقالية، وتأكيداً على إرساء مبدأ إنصاف شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي الذين تضرروا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إبان حقبة حزب البعث المحظور.
ولغرض ترجمة هذا النص القانوني إلى واقع ملموس يضمن سرعة إنجاز معاملات المواطنين المشمولين، حدّد معالي رئيس الهيئة في كتابه الرسمي آليتين ملزمتين للعمل:
أولاً: إعطاء الأسبقية للمعاملات والطلبات والملفات المتعلقة بضحايا النظام البائد في كافة الدوائر الحكومية.
ثانياً: تسهيل مهمة ممثلي الهيئة (الذين سيتم تسميتهم لاحقاً بموجب كتب رسمية) وفتح قنوات تنسيق مباشرة معهم لتذليل العقبات وتجاوز الروتين في المخاطبات الرسمية.
وأعرب السيد رئيس الهيئة في الختام عن ثقته العالية بحرص مؤسسات الدولة كافة على تحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن المساهمة الفاعلة في استقبال هذه الملفات والإسراع في إنجازها سيسهم بشكل مباشر في تعزيز روح التعاون المشترك، ويعد مظهراً جلياً لإنصاف هذه الشريحة المظلومة التي عانت طويلاً، فضلاً عن كون هذا التحرك يمثل التزاماً وواجباً وطنياً وأخلاقياً وإنسانياً قبل أن يكون قانونياً.
Share this content:
