العراق يستعيد أكثر من 25 مليون دولار من أمواله المنهوبة.. وتحركات قانونية في 5 دول لاستعادة المزيد

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، نجاح العراق في استرداد أكثر من 25 مليون دولار من الأموال المنهوبة خلال العامين الماضيين، مؤكدة استمرار التحركات القانونية والقضائية لاستعادة أموال وعقارات عراقية مهربة في خمس دول.

وتابع موقع “عراق واحد للجميع” تصريحات المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، الذي أوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة الاتحادية على استرداد الأموال العراقية الموجودة خارج البلاد، استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تتطلب إجراءات قانونية معقدة قد تستغرق بين عامين وسبعة أعوام.

وأوضح لعيبي أن الوزارة تتابع ملفات الاسترداد في الأردن ولبنان والكويت وبلغاريا وسلطنة عُمان، من خلال إقامة دعاوى لإكساء الأحكام العراقية الصيغة التنفيذية في تلك الدول، تمهيدًا لتنفيذها على الأموال والعقارات وإعادتها إلى خزينة الدولة.

وأشار إلى أن العراق حقق انتصارات قضائية مهمة، أبرزها إسقاط جميع الحجوزات التي كانت مفروضة على أموال الدولة العراقية في الأردن، إضافة إلى كسب دعوى أمام القضاء الأمريكي، الذي رفض مطالبات مالية ضد العراق استنادًا إلى مبدأ الحصانة السيادية.

وأكد المتحدث أن العراق تمكن خلال عامي 2025 و2026 من استرداد أكثر من 3 ملايين دولار من الأموال المختلسة التابعة لأمانة بغداد والمودعة في المصارف اللبنانية، فضلاً عن صدور أحكام لصالح العراق باسترداد مبالغ أخرى، من بينها أكثر من 20 مليون دولار لصالح المصرف العراقي للتجارة بعد تنفيذ الأحكام القضائية في لبنان.

كما أشار إلى صدور قرار قضائي باسترداد أكثر من مليار و706 ملايين دولار من أحد المدانين الهاربين في الأردن، مع استمرار الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم على أمواله المحجوزة.

وبيّن لعيبي أن أبرز التحديات التي تواجه عمليات استرداد الأموال تتمثل في ضرورة وجود أحكام قضائية عراقية باتة تثبت جرائم الفساد، إلى جانب اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول، فضلاً عن لجوء بعض المتهمين إلى إخفاء الأموال عبر شركات وهمية أو بأسماء أشخاص آخرين.

وأكد أن وزارة العدل تواصل متابعة جميع الملفات بالتنسيق مع هيئة النزاهة والجهات القضائية، بهدف استعادة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، مشيرًا إلى أن بعض القضايا، ومنها ملفات مرتبطة بعمليات “صولة الفجر”، لا تزال قيد التحقيق أمام الجهات المختصة.