العدل تطالب بمخصصات مهنية لموظفيها بنسبة 50% وتقر يومين سنويين للوزارة وشهدائها

اتخذ مجلس العدل العراقي حزمة من القرارات الإدارية والتنظيمية خلال جلسته الرابعة لعام 2026، برئاسة وزير العدل خالد شواني، تضمنت التحرك لمنح موظفي الدوائر العدلية مخصصات مهنية بنسبة 50%، فضلاً عن تخصيص يوم سنوي للاحتفاء بالوزارة وآخر لتخليد ذكرى شهدائها.

وفي خطوة تتعلق بالحقوق المالية للملاكات الوظيفية، وافق المجلس على إعداد مخاطبة رسمية إلى وزارة المالية للمطالبة بمنح موظفي الدوائر العدلية مخصصات مهنية بنسبة 50%، تُدرج ضمن قانون الموازنة، تقديراً لطبيعة أعمالهم والمسؤوليات القانونية والإدارية التي يتحملونها في إنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات العدلية.

وأكدت الوزارة أن هذا الطلب يأتي في إطار تحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية لموظفيها، والاعتراف بطبيعة المهام التي تتطلب جهوداً ومسؤوليات خاصة، فيما يبقى إقرار المخصصات وصرفها مرتبطاً بموافقة وزارة المالية والإجراءات المالية المعتمدة.

24 تموز يوماً لوزارة العدل

وفي الجانب المؤسسي، صوّت مجلس العدل على اعتماد يوم 24 تموز من كل عام مناسبة سنوية خاصة بالوزارة، تقديراً لدورها في مؤسسات الدولة العراقية، واعتزازاً بالجهود التي تبذلها ملاكاتها في أداء مسؤولياتها القانونية والإدارية والإنسانية.

كما أقر المجلس اعتماد يوم 14 آذار من كل عام يوماً لشهداء وزارة العدل، تخليداً لذكرى منتسبيها الذين فقدوا حياتهم جراء الأعمال الإرهابية، واستذكاراً لتضحياتهم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية وخدمة الوطن.

تعهد بمكافحة الفساد وصيانة المال العام

وفي ختام الجلسة، وجّه وزير العدل خالد شواني، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بأداء القسم وتجديد الالتزام بالمسؤولية الوظيفية، بما يشمل خدمة المواطنين والمحافظة على المال العام ومكافحة الفساد، إلى جانب العمل على تطوير الأداء المؤسسي وتبسيط الإجراءات.

وأكدت الوزارة أن القرارات تأتي ضمن توجهها لتعزيز كفاءة المؤسسات العدلية، وترسيخ حقوق العاملين فيها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الإداري وتطوير مؤسسات الدولة.

عراق واحد للجميع | متابعة مستمرة…