الأمن النيابية تكشف أبرز تعديلات قانون خدمة وتقاعد منتسبي وزارة الدفاع

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت، تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة الدفاع لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الخدمة والتقاعد لوزارة الدفاع رقم (3) لسنة 2010، كاشفة عن أبرز المقترحات الخاصة بالسن التقاعدي وحقوق العقود والشهداء والجرحى.

وقال عضو اللجنة، النائب علي انهير السراي، في مؤتمر صحفي تابعه موقع عراق واحد للجميع، إن اللجنة شكلت فريق عمل مشتركاً مع وزارة الدفاع، وتوصلت إلى تفاهمات أولية بعد اجتماعات مع الملاك المتقدم للوزارة، مؤكداً أن مباحثات أخرى ستُعقد لاستكمال التعديلات على القانون.

وأوضح السراي أن المقترحات تتضمن اعتماد خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة للاستحقاق التقاعدي، مع طرح خيارين لسن الإحالة إلى التقاعد، هما 40 أو 45 عاماً، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، مبيناً أن المنتسب الذي يكمل 15 سنة خدمة قبل بلوغ السن المحددة، لا يتقاضى راتبه التقاعدي إلا بعد بلوغها.

وأضاف أن مدة الخدمة ستشمل سنوات التدريب والدراسة وتُحتسب خدمة فعلية، فضلاً عن احتساب مخصصات صنف القوات الخاصة ضمن الراتب التقاعدي.

وفيما يتعلق بمنتسبي العقود، أشار إلى أن التعديل يتضمن إضافة فقرة لحماية حقوقهم، مع وجود توجه لجعل عقود وزارة الدفاع مماثلة لعقود وزارة الداخلية لضمان جميع الاستحقاقات القانونية.

وأكد السراي أن التعديلات تشمل أيضاً منح صفة الشهيد للمنتسب الذي يتوفى أو يتعرض لحادث أثناء التحاقه بالواجب أو عودته منه، إلى جانب إعادة تصويب الأوامر الديوانية الخاصة بالجرحى والمصابين في العمليات العسكرية.

كما تتضمن المقترحات شمول المتوفين داخل الثكنات العسكرية بسبب الأمراض العضال أو التعرض للإشعاعات في قواطع العمليات بحقوق الشهيد الكاملة، فضلاً عن منح أبناء الشهداء خمس درجات إضافية عند التقديم إلى الكليات والجامعات الحكومية والأهلية، أسوةً بالامتيازات الممنوحة في وزارة الداخلية.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع أن هذه التعديلات ما زالت قيد الدراسة والنقاش، وستُستكمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع قبل عرضها بصيغتها النهائية على مجلس النواب.