البنك المركزي: تعديل سعر الصرف جزء من حزمة إصلاحات والوضع النقدي مطمئن

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أن تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية، فيما طمأن إلى أن الاحتياطيات الأجنبية في مستويات مريحة، وأنه يمتلك القدرة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.

وقال مدير دائرة الإحصاء في البنك المركزي، سمير الوائلي، في تصريح تابعه عراق واحد للجميع، إن تعديل سعر الصرف من 1300 إلى 1500 دينار للدولار يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي فرضتها ظروف استثنائية أثرت في إيرادات الدولة واحتياجاتها التمويلية.

وأوضح الوائلي أن الهدف الرئيسي من تعديل سعر الصرف هو تعزيز الاستدامة المالية والمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية، بما يدعم قدرة البنك المركزي على تمويل التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الإجراءات تهدف كذلك إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وتحقيق قدر أكبر من التوازن الكلي للاقتصاد.

وأضاف أن هناك إجراءات لتحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاج المحلي واحتواء الآثار التضخمية، لافتاً إلى الاتفاق مع القطاع المصرفي على دعم القطاع الخاص من خلال المصرف العراقي بمبلغ تريليون دينار، فضلاً عن تخصيص 500 مليار دينار لصندوق الإسكان، وزيادة دعم المصرف الصناعي من 500 مليار إلى تريليون دينار.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تحفيز القطاع الخاص، إلى جانب المبادرات السابقة التي أطلقها البنك المركزي وما زالت سارية المفعول.

وأكد الوائلي أن الوضع النقدي في العراق مطمئن، وأن الاحتياطيات الأجنبية عند مستويات مريحة وكافية، موضحاً أن البنك المركزي يمتلك القدرة على تلبية الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.

وبيّن أن البنك المركزي وجّه المصارف إلى تعزيز قدرتها على تمويل فاتورة الاستيرادات وتلبية احتياجات القطاع الخاص من العملة الأجنبية، بما يصل إلى مليار دولار، الأمر الذي من شأنه زيادة المعروض من العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في استقرار سوق الصرف وتعزيز القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار النقدي.