فانس: إيران تعهدت بعودة تدفق النفط عبر هرمز وواشنطن تعمل على تأمين عبور السفن

تابع عراق واحد للجميع التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، في ظل المساعي الأميركية والإقليمية لإعادة حركة الملاحة التجارية إلى مستوياتها الطبيعية، حيث أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن إيران أبلغت واشنطن بأنها ستسمح بعودة تدفق النفط والغاز عبر المضيق إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الصراع.

وقال فانس، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن واشنطن تتوقع أن تعود كميات النفط والغاز التي تمر عبر الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة ستراقب الأفعال الإيرانية، وليس التصريحات فقط، قائلاً إن واشنطن “لا تثق، بل تتحقق”.

وأوضح نائب الرئيس الأميركي أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أيضاً بأنها لا تعتزم فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن واشنطن ستقيّم هذا التعهد استناداً إلى ما ستقوم به طهران على أرض الواقع.

وفي ما يتعلق بأمن الملاحة، كشف فانس أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع إيران ودول الخليج، ولا سيما سلطنة عُمان، على وضع آلية تضمن عبور السفن التجارية بأمان عبر المضيق.

وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في إزالة الألغام البحرية التي قال إن إيران زرعت عدداً كبيراً منها مع بداية الصراع، مؤكداً أن تأمين الممر الملاحي يتطلب معالجة هذا الملف قبل استئناف حركة السفن بصورة كاملة. كما أوضح أن الخطة المطروحة تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار على السفن التجارية.

وأضاف فانس أن الإيرانيين “يعانون ويريدون إنهاء هذا الأمر”، في إشارة إلى الضغوط الناجمة عن استمرار الصراع، معتبراً أن السؤال الأساسي يتمثل في مدى قدرة النظام الإيراني على تنفيذ الالتزامات المطلوبة لضمان التوصل إلى اتفاق مستقر.

وتأتي تصريحات فانس في وقت تتزايد فيه المؤشرات على وجود مساعٍ دبلوماسية لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة النفط والشحن التجاري. ووفق تقرير حديث، أبلغ مسؤولون أميركيون عن إحراز تقدم في اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عُمان بشأن إعادة فتح المضيق، بما يسمح باستئناف شحنات النفط التجارية، بالتزامن مع بحث ترتيبات أوسع لخفض التصعيد.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، ولذلك فإن أي عودة مستقرة للملاحة عبره ستكون لها انعكاسات مباشرة على إمدادات النفط والغاز والأسواق العالمية.

ومع ذلك، لا تزال ترتيبات فتح المضيق بشكل كامل وآمن بحاجة إلى اتفاقات تنفيذية واضحة، خصوصاً في ما يتعلق بإزالة الألغام، وضمان سلامة السفن، وآلية إدارة حركة الملاحة، وهو ما يجعل التطورات المقبلة حاسمة في تحديد مدى سرعة عودة حركة النقل إلى طبيعتها.