محكمة استئناف بغداد/الكرخ تصدر أمري قبض بحق وزير العمل السابق أحمد الأسدي

تابع عراق واحد للجميع التطورات القضائية المتعلقة بوزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي، حيث أصدرت محكمة استئناف بغداد/الكرخ، اليوم الأحد، أمري قبض وتفتيش بحقه على خلفية قضيتين تتعلقان بتهم مرتبطة بالفساد والكسب غير المشروع.

وتضمن أمر القبض والتفتيش الأول اتهام الأسدي بـالانتفاع مباشرة من التعاقدات والأشغال التي كان له دور في إعدادها خلال توليه منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، من خلال تمرير تعاقدات مخالفة للقانون بهدف الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

ووفق الأمر القضائي، أُسندت التهمة إلى الأسدي بموجب المادة 319 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والتي تتعلق بالانتفاع غير المشروع من الأعمال أو التعاقدات المرتبطة بالوظيفة العامة.

أما أمر القبض والتفتيش الثاني، فجاء على خلفية ما ورد فيه بشأن العجز عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة في أموال المتهم، وذلك استناداً إلى المادة 19/ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.

وبموجب أمري القبض، خُوّلت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أحمد جاسم صابر الأسدي، بما في ذلك القبض والتفتيش وفق ما ورد في الأوامر القضائية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار ملفات الفساد والكسب غير المشروع التي تنظر فيها الجهات القضائية العراقية، فيما تبقى التهم المنسوبة إلى الأسدي خاضعة للإجراءات القضائية إلى حين حسمها بصورة نهائية.