بسبب حرب إيران.. بيت هيغسيث يواجه 8 اتهامات تمهيداً لعزله وتصويت مرتقب في الكونغرس الأمريكي

يواجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث تحركاً غير مسبوق يستهدف مساءلته تمهيداً لعزله من منصبه، بعد تقديم ثمانية بنود رسمية للاتهام في مجلس النواب الأمريكي، تتصدرها مسؤولية إدارة الحرب على إيران من دون الحصول على تفويض من الكونغرس، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بإساءة استخدام السلطة وانتهاك القوانين الأمريكية.

وتقدم بالمبادرة النائب الجمهوري توماس ماسي، عن ولاية كنتاكي، الذي أعاد طرح قرار المساءلة الاثنين، مستنداً إلى اتهامات وصفها بأنها جرائم ومخالفات جسيمة تستوجب المحاسبة، في خطوة وضعت قيادة الحزب الجمهوري أمام اختبار سياسي داخل مجلس النواب.

وبحسب الإجراءات البرلمانية، يُتوقع أن يواجه المجلس تصويتاً على القرار بحلول مساء الأربعاء 11 نوفمبر، ما لم ينجح الجمهوريون في تعطيله عبر إحالة الملف إلى اللجنة القضائية أو إسقاطه بإجراء إجرائي.

ثمانية بنود تضع هيغسيث تحت المساءلة

تضمنت وثيقة الاتهام، التي تقع في 34 صفحة، ثمانية بنود تتناول جوانب مختلفة من إدارة هيغسيث للعمليات العسكرية والسياسات الدفاعية، أبرزها:

شن الحرب على إيران من دون إعلان حرب أو تفويض قانوني من الكونغرس.

مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران رغم صدور قرار مشترك من مجلسي الكونغرس يطالب بإنهاء المشاركة الأمريكية في القتال.

الاستمرار في الحرب بعد انتهاء المدد القانونية المحددة بموجب قانون سلطات الحرب لعام 1973.

الإخلال بالإجراءات والقوانين التي تهدف إلى حماية المدنيين، مع الاستشهاد بقصف مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب الإيرانية، الذي أوقع أكثر من 200 قتيل وجريح بحسب وثيقة الاتهام.

إصدار أوامر بعمليات قتل خارج نطاق القضاء استهدفت أشخاصاً على متن قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مع اتهامات بترك ناجين دون إنقاذ.

إساءة استخدام السلطة للضغط على السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، بسبب تصريحاته بشأن رفض تنفيذ الأوامر العسكرية غير القانونية.

توجيه العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، واعتبارها عملاً حربياً ضد دولة ذات سيادة من دون موافقة الكونغرس.

شن العمليات العسكرية ضد اليمن، المعروفة باسم عملية رايدر الخشن، من دون تفويض من الكونغرس، وما رافقها من سقوط ضحايا مدنيين.

وتشكل هذه البنود اتهامات قدمها النائب ماسي، ولم تصدر بشأنها أحكام قضائية تثبت مسؤولية هيغسيث.

انقسام داخل الحزب الجمهوري

وتكتسب المبادرة أهمية خاصة لأنها جاءت من نائب جمهوري، وليس من المعارضة الديمقراطية وحدها، ما يعكس اتساع الخلافات داخل الحزب بشأن إدارة الحرب على إيران والصلاحيات العسكرية الممنوحة للإدارة التنفيذية.

وقال ماسي إن الكونغرس مطالب بمناقشة الاتهامات والتصويت عليها بصورة مباشرة، محذراً من أن استمرار هيغسيث في منصبه قد يؤدي إلى مواجهات سياسية وقانونية أوسع عندما يتسلم الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير المقبل.

في المقابل، أعلن الرئيس دونالد ترامب دعمه الكامل لوزير الحرب، ودافع عن أدائه في العمليات العسكرية، قائلاً إن هيغسيث حقق انتصارات في إيران وفنزويلا، متسائلاً عن مبررات مساءلته بعد هذه النتائج.

كما عارض رئيس مجلس النواب مايك جونسون التحرك، معتبراً أن طرح إجراءات العزل خلال استمرار العمليات العسكرية الخارجية يمثل رسالة سلبية للحلفاء والخصوم.

من جانبه، أكد هيغسيث أنه غير قلق من محاولة عزله، متعهداً بالدفاع عن نفسه ومواصلة أداء مهامه، فيما وصف وزير الخارجية ماركو روبيو مساعي المساءلة بأنها غير منصفة.

الديمقراطيون يستعدون لتصعيد المواجهة

وعلى الجانب الآخر، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز تأييده لإجراءات عزل هيغسيث، مؤكداً أن حزبه سيتحرك لمحاسبته إذا لم يبادر ترامب إلى إقالته.

كما دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى إخضاع الوزير لمحاكمة أمام المجلس الأعلى، متهماً إياه بإدارة حرب غير قانونية ومخالفة للدستور وقرارات الكونغرس المتعلقة بسلطات الحرب.

هل ينجح الكونغرس في إقالة وزير الحرب؟

ويتطلب تمرير قرار المساءلة في مجلس النواب الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات، فيما تتطلب إدانة الوزير وعزله نهائياً خلال المحاكمة في مجلس الشيوخ موافقة ثلثي الأعضاء.

ورغم أن المؤشرات تتحدث عن إمكانية تمرير القرار في مجلس النواب، فإن الوصول إلى مرحلة الإدانة النهائية يبدو أكثر تعقيداً، خصوصاً مع استمرار سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ حتى بدء الدورة التشريعية الجديدة في يناير.

وتأتي هذه المواجهة في أعقاب خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس في الانتخابات النصفية، وسط تحميل الحرب على إيران جزءاً من المسؤولية عن تراجعهم الانتخابي، وما رافقها من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الاعتراضات الشعبية على استمرار العمليات العسكرية.

وبذلك، لم تعد أزمة هيغسيث مجرد خلاف بشأن أداء وزير داخل الإدارة الأمريكية، بل تحولت إلى مواجهة حول صلاحيات الرئيس في شن الحروب، ودور الكونغرس في مراقبة القرارات العسكرية، وحدود المساءلة الدستورية للمسؤولين عن إدارة العمليات العسكرية الأمريكية.

عراق واحد للجميع | متابعة مستمرة…