كيف نجا هيغسيث من العزل؟ 211 صوتاً أحالت ملف مساءلته إلى اللجنة القضائية بدلاً من التصويت على عزله

الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي نجحوا في تعطيل التحرك الرامي إلى عزل وزير الحرب بيت هيغسيث، ليس من خلال تصويت مباشر على براءته أو رفض الاتهامات الموجهة إليه، وإنما عبر تمرير إجراء برلماني يقضي بإحالة ملف مساءلته إلى اللجنة القضائية في المجلس، بدلاً من طرحه للتصويت على بنود العزل.

وجاءت نتيجة التصويت، الذي جرى الثلاثاء 10 نوفمبر، بواقع 211 صوتاً مؤيداً للإحالة مقابل 204 أصوات معارضة، فيما لم يشارك 18 نائباً في التصويت.

ماذا تعني أصوات 211 مقابل 204؟

تكمن أهمية النتيجة في طبيعة السؤال الذي طُرح أمام النواب؛ فلم يكن السؤال: هل تؤيدون عزل بيت هيغسيث؟ بل كان: هل توافقون على إحالة قرار اتهامه إلى اللجنة القضائية؟

وتُظهر تفاصيل التصويت الرسمية ما يلي:

• 211 صوتاً مع الإحالة: بينهم 210 نواب جمهوريين ونائب مستقل واحد.
• 204 أصوات ضد الإحالة: بينهم 203 نواب ديمقراطيين والنائب الجمهوري توماس ماسي، صاحب مبادرة العزل.
• 18 نائباً لم يصوتوا: بينهم سبعة جمهوريين و11 ديمقراطياً.

وبذلك فإن النواب الـ211 لم يصوتوا ضد عزل هيغسيث بصورة مباشرة، وإنما أيدوا نقل ملف الاتهامات إلى اللجنة القضائية، وهي خطوة أدت عملياً إلى منع طرح القرار للتصويت المباشر في تلك الجلسة.

لماذا أُحيل الملف إلى اللجنة القضائية؟

تُعد اللجنة القضائية إحدى اللجان الدائمة في مجلس النواب الأمريكي، وتتولى دراسة المسائل القانونية والدستورية والتشريعات المرتبطة بها.

وبموجب الإجراء الذي أقره المجلس، أصبح ملف الاتهامات الموجهة إلى هيغسيث أمام هذه اللجنة، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى مرحلة التصويت على عزله.

ويمكن للجنة دراسة الاتهامات وإجراء تحقيقات أو عقد جلسات استماع، ثم اتخاذ قرار بشأن إحالة الملف إلى المجلس بكامل أعضائه، أو عدم المضي فيه.

لكن نظراً إلى أن اللجنة تخضع للأغلبية الجمهورية، فإن تمرير قرار الإحالة إليها منح الجمهوريين وسيلة لتعطيل المبادرة، وهو ما وصفته وسائل إعلام أمريكية بأنه إجهاض عملي لمحاولة العزل.

ما المطلوب فعلياً لعزل وزير الحرب؟

ينبغي التمييز بين ثلاث مراحل مختلفة في الدستور الأمريكي:

المرحلة الأولى: موافقة مجلس النواب على الاتهام

يجب أن يصوّت مجلس النواب على مواد العزل نفسها، وليس على إجراء إحالتها إلى لجنة. ويكفي حصول المواد على الأغلبية البسيطة لإقرار اتهام الوزير دستورياً.

وهذا يعني أن هيغسيث يصبح متهماً رسمياً بموجب إجراءات العزل، لكنه لا يُعزل من منصبه بمجرد هذه الخطوة.

المرحلة الثانية: المحاكمة في مجلس الشيوخ

إذا أقر مجلس النواب مواد العزل، ينتقل الملف إلى مجلس الشيوخ، حيث تُعقد محاكمة دستورية تتضمن عرض الاتهامات والأدلة والاستماع إلى دفاع الوزير.

وفي هذه المرحلة يتولى أعضاء مجلس الشيوخ دور هيئة المحلفين، بينما يقدم ممثلو مجلس النواب قضية الاتهام.

المرحلة الثالثة: الإدانة والعزل

يتطلب إدانة الوزير في مجلس الشيوخ موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين، وليس مجرد الأغلبية البسيطة.

وفي حال تحقق هذه النسبة، يُعزل الوزير من منصبه. أما إذا لم تتحقق، فلا تصدر إدانة ويستمر في منصبه ما لم يقرر الرئيس إنهاء خدمته.

ماذا تعني نتيجة التصويت بالنسبة إلى هيغسيث؟

النتيجة تعني أن هيغسيث لم يُعزل، ولم يُدان، كما لم يصدر تصويت برلماني يبرئه من الاتهامات.

بل إن المجلس اختار إحالة ملف مساءلته إلى لجنة داخلية، الأمر الذي أوقف المسار المباشر نحو العزل، وأبقى القضية في إطار الإجراءات البرلمانية.

وتعود أهمية القضية إلى الاتهامات الثمانية التي قدمها النائب الجمهوري توماس ماسي، وفي مقدمتها شن الحرب على إيران من دون تفويض الكونغرس، إلى جانب اتهامات تتعلق بالعمليات العسكرية وحماية المدنيين وإساءة استخدام السلطة.

وهكذا، لم تكن معركة التصويت الأخيرة حكماً على صحة الاتهامات أو بطلانها، بل كانت معركة إجرائية حول ما إذا كان الملف سيتقدم نحو العزل أم سيُحال إلى لجنة يملك الجمهوريون فيها الأغلبية.

عراق واحد للجميع | متابعة مستمرة…